Muslim Brotherhood put the foundation stone for a new police state, and the development of mechanisms of the Mubarak regime
Expresses
associations and the undersigned organizations is deeply concerned
about attempts to restrict the work of civil society organizations in
general, and the stifling of human rights organizations in particular,
and the determination of the Muslim Brotherhood and its party "Freedom
and Justice" to impose further restrictions on the right to freedom of
association, including more than largely to stringent restrictions
already imposed by the Mubarak regime on civil action through the
applicable law of associations and NGOs No. 84 of 2002, which disclosed
the bill "civil action organizations" announced by the Presidency of the
Republic yesterday.
Although
the system the ousted president had pledged before the International
Council for the United Nations Human Rights - shortly before his
overthrow - to reconsider the articles of the law 84 of 2002, and to
respond to the recommendations of the United Nations, demanding an end
to the complexities of bureaucracy and management interventions in the
establishment and conduct of the activities of associations, and to
overcome constraints of the right of organizations of civil work in
securing the necessary funding to do its part - including foreign
funding - and to ensure that the right institutions defending human
rights in the development of their financial resources, but the Muslim
Brotherhood and its party dominant power of legislation Shura Council is
moving in the opposite direction, and impose further of arbitrary
restrictions on civil work, and evaluate the effect of the criticism
directed by the special properties of the United Nations, the High
Commissioner for Human Rights of the United Nations, which considered
that the draft law involving severe restrictions on the activities of
civil society organizations, those organizations that are supposed to
contribute to the formulation of expectations to build a democratic
state was sought by the Egyptians since the overthrow of Mubarak.
According
to the draft Presidency of the Republic, the main orientations of the
Muslim Brotherhood in the consecration of hegemony and full
administrative trusteeship over all aspects of civil work are:
Codifies
the new draft law for the first time the development of the new
regulatory represented by the so-called Committee of coordinating, which
was granted broad powers to intervene bloodhound on the agenda of the
programs and activities of civil society organizations, and through the
enjoyment of authority to decide on all matters relating foreign funding
of national organizations, as well as everything related to licensing
of foreign organizations to work in Egypt and interference in their
activities, as well as deciding on the right of national organizations
to join networks or foreign affiliation to international organizations
or bodies including the United Nations also means.
The
earlier drafts of the bill had provided for the membership of the
security services in this committee formally, but in view of the
campaign waged by human rights organizations against the legalization of
intervention security legislation in civil work, proceeded final draft
to the non-disclosure of the nature of the formation of this committee,
and only with reference to the authorization Prime Minister issued a
decision formed. It
is therefore certain to include this Committee in its membership
representatives of several security agencies, consistent with the nature
of the security tasks assigned to the law to her, and achieve the
desire Freedom and Justice Party evident in earlier drafts, which raises
the question of granting security authorities or government - which may
be a party violations of human rights - the right of veto on the
activities of civil defense organizations, monitor the compliance of
these security agencies and government norms of human rights, and
documenting abuses?
The
new law arranges for a coup, becomes through which the security
services are Sergeant on human rights organizations, but can these
devices, "the force of law" to stifle human rights organizations
gradually, by stopping the funding. In the era of the police state
Mubarakiya the security exercise this role in secret, and therefore can
organizations were challenged in court as a lack of legal support, but
in the case of the issuance of the law in its current form, will be the
police custody of a guaranteed civil activity "law"! It
is a very serious step beyond the significance of restricting civil
society, as lays the foundation for a police state of the new model.
Persistently
bill put restrictions on the right of association in the development of
the financial resources necessary for the exercise of their activity,
and by linking the right of associations to collect donations provided
notification of the administrative body and not intercepted, and link
access to foreign financing statement Coordinating Committee, but that
the draft law - according to Article 13 - imposed restrictions tougher
on foreign funding compared to applicable law, as made to obtain
funding from foreign organizations authorized to work in Egypt, or
natural and legal persons Egyptians - living outside Egypt - or
foreigners residing in Egypt conditional notification without objection
Coordinating Committee, as well as make the project - According to the
article itself - for Egyptian associations on external funding from
foreign NGOs is authorized to operate in Egypt or foreigners residing in
Egypt - conditional also to notify the Assembly Coordinating Committee
of the identity of the donor and the nationality and residence, and the
Coordinating Committee the right to appeal within thirty days of the
notification. The
bill then returned to in Article 63 - Assembly and committed to get
"permission" from the Coordinating Committee for funding from any
external funding - in contravention of Article 13 - including
non-governmental organizations that have indicated Article 13.
However,
the most serious is what came in the door of the sanctions to emphasize
the nature of authoritarianism of the bill, will be circulated to the
imposition of the death penalty of up to one hundred thousand pounds on
each of the received funds from abroad without obtaining permission from
the Coordinating Committee, which confirms that the framers The project
has circumvented the right of associations to develop their resources
and used the word "notification" while associations will be subject of
the actual terms of the prior permission of the Coordinating Committee
before getting funding from abroad. In
the precedent committed the bill to the Assembly wishing to obtain
external financing to pay a fee determined by the Regulations does not
exceed the amount of 1000 pounds.
And
the intransigence of the law came to a surprising level, while law
restricts the right of associations to receive books and publications
and scientific and technical journals if their content is not consistent
with the activity of the Assembly! It
means subject correspondence associations to control, and intervention
abnormal even in the right of citizens stakeholders in determining
consistent or not consistent with the scope of their activity
publications! And at the same time constitutes a violation of the inherent right of any citizen to know.
Incompatibility
with what I went for in Article 51 of the Egyptian Constitution, which
approved the principle of the notice in the establishment of
associations, the draft law before you go in practice to devote to
create associations under a license and not notice, Article VI of the
draft law stressed that the Assembly is not considered defamatory only
after Thirty days of notification, without objection administrative
body, which means virtually wasted the text of Article 51 of the
Constitution and bias the actual pattern of authoritarian in the license
creates associations, which form feature essential to the overall laws
of the nationalization of the civil work that goes since the era of
Nasiriyah did not changed under the regime of ousted Mubarak.
Squandering
the right of civil society organizations to freely choose the legal
form which is commensurate with the nature of its activity, where the
first article of forced release materials all entities involved in any
of the purposes of the civil work to re-adjust their positions in line
with the provisions of this law. Which
puts other legal forms such as civil companies or law firms, youth
movements and social which was founded before and after the revolution
under penalty of the solution and the confiscation of funds and assets.
Arbitrary
restrictions are not justified on the establishment of associations,
such as the requirement of a minimum of the founders of the Association
for ten people while the international standards only two members of the
founding of the Assembly, which went to some legislation associations
in the Arab region, such as Tunisia and Morocco.
And
falls within this framework restrictions tougher to establish civil
institutions introducing the requirement allocation of money for the
Foundation at its inception at least 50 thousand pounds, which is under
did not exist in the current law, or even in-law 32 for the year 1964,
Bearing this restriction great difficulties for institutions eligibility
list in accordance with the current law to re-adjust their positions if
the adoption of the new draft law.
تظل
مسودة هذا القانون أسيرة لذات القيود التعسفية التي تحاصر العمل الأهلي
وتفرض عليه وصاية إدارية مطلقة، حيث تصادر مسودة القانون حق الجمعيات في
إنشاء فروع أو مكاتب لها داخل محافظات الجمهورية، وتقصر التمتع بهذا الحق
فقط على الجمعيات ذات الصبغة المركزية، كما يحظر القانون على الجمعية
الانخراط في أنشطة مشتركة مع هيئات أو منظمات أجنبية من دون إخطار اللجنة
التنسيقية. ويشكل هذا القيد عائق على وجه الخصوص أمام المنظمات الحقوقية في
تحفيز التضامن الدولي في قضايا حقوق الإنسان، والانخراط في أنشطة من شانها
تفعيل آليات الحماية الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان. وفي ذات السياق
فإن حق الجمعية في الانتساب أو الاشتراك أو الانضمام إلى أي جمعية أو هيئة
مقرها خارج مصر يقتضي التحصل على موافقة اللجنة التنسيقية.
تتبدى
وجوه أخرى للوصاية الإدارية عبر العديد من نصوص المسودة التي تصادر الحق
الأصيل لمؤسسي الجمعية وأعضائها في صياغة نظامها الأساسي، حيث تمضي المسودة
على نهج القانون الحالي في وضع القواعد التي تحكم نظام العضوية وقوام
الجمعية العمومية ودورية اجتماعاتها وطرق اتخاذ القرار فيها! وعلى ذات
النهج فان الاتحادات التي يفترض أن تنشأ بإرادة طوعية من قبل الجمعيات
المنضوية فيها، تذهب مسودة القانون إلي تفصيل أهداف وصلاحيات هذه الاتحادات
التي يفترض أن تحددها الجمعيات المنضوية وطرائق انتخاب مجالس إداراتها،
كما صادر القانون حق الجمعيات في إنشاء أكثر من اتحاد إقليمي، وفرض بطريقة
فوقية إنشاء اتحاد عام للجمعيات.
تظهر
مسودة القانون نزعة مفرطة في عدائها لتأسيس منظمات غير حكومية أجنبية داخل
مصر، وتمتد هذه النزعة حتى إلى المنظمات غير الحكومية الأجنبية المنشأة
استنادا إلى اتفاقيات دولية صدقت عليها الحكومة المصرية. حيث ترهن مسودة
القانون إنشاء هذه المنظمات بموافقة اللجنة التنسيقية التي استحدثها
القانون، ولا يجوز للمنظمات الأجنبية ممارسة نشاطها إلا بعد الحصول على
تصريح من تلك اللجنة، كما لا يجوز لهذه المنظمات إنشاء فروع لها بالمحافظات
من دون موافقة اللجنة التنسيقية. كما عمدت مسودة القانون إلى وضع شروط
فضفاضة يجوز بموجبها رفض التصريح لهذه المنظمات بممارسة نشاطها -إذا ما
اعتبر نشاطها مخلا بالسيادة الوطنية أو يندرج ضمن الأنشطة الحزبية- الأمر
الذي يفتح الباب لحظر أنشطة وثيقة الصلة بالتنمية السياسية وحفز ثقافة
المشاركة السياسية. وقد كان يتعين على مشروع القانون أن يحدد الأنشطة
المحظورة في الدعاية السياسية لصالح الأحزاب أو المرشحين أو الدعم المادي
للحملات الانتخابية لمرشحين أو في تقديم مرشحين باسم الجمعية لخوض
الانتخابات.
وفضلا
عن ذلك فان تصاريح مزاولة النشاط للمنظمة الأجنبية جاءت محددة المدة ومن
ثم تملك اللجنة التنسيقية صلاحية الامتناع عن تجديدها إذا ما كان نشاط هذه
المنظمات لا يروق للحكومة.
على
الرغم من أن مسودة القانون قد انحازت لاستبعاد العقوبات السالبة للحرية
على مخالفات الجمعيات، إلا أنها أفرطت في فرض الغرامات المالية والعقوبات
الإدارية التي قد تصل إلى حل الجمعية وتصفية أموالها. ويلاحظ في هذا السياق
أن مسودة القانون لم تتضمن حصرا بطبيعة المخالفات الجسيمة التي يجوز بها
استصدار حكم قضائي بحل الجمعية، الأمر الذي يمنح المحكمة المختصة سلطة
تقدير لمدى جسامة المخالفة التي تستوجب الحل، وعلاوة على ذلك فإن المسودة
انطوت على فرض غرامات مالية باهظة يمكن أن تصل إلى مائة ألف جنية في حال
تلقي الجمعية أموال من الخارج بالمخالفة للقانون، أو إنفاقا لأموال في غير
الأغراض المخصصة لها. والواقع أن تلقي أموال من الخارج لا يشكل في حد ذاته
جريمة ما لم يكن قد تم إنفاقه في نشاط إجرامي، وفي هذه الحالة فان نصوص
قانون العقوبات تكون كفيلة بردعه، ومن ثم يفترض أن يتجنب المشرع فرض هذا
النمط من العقوبات المالية التي يشكل الإفراط فيها عبئا هائلا على الجمعيات
ومصدرا لترويع المشتغلين بالعمل الأهلي.
أن
الجمعيات والمنظمات الموقعة على هذا البيان والتي اختبر الرأي العام
شجاعتها في التصدي لمخططات تصفية المجتمع المدني وترويضه عبر عقود من حكم
مبارك، تؤكد رفضها لمسودة هذا القانون التي تظهر عداء متزايدا للحق في
التنظيم ونزوعا لفرض مزيد من الهيمنة الإدارية والبوليسية على العمل
الأهلي، وتدعو السلطتين التنفيذية والتشريعية إلي عدم إقراراه، ومنح الوقت
الكافي للارتقاء بالحوار بشأنه وإجراء المراجعة الواجبة لنصوصه بما يتسق مع
المعايير الدولية التي تحمي حرية التنظيم، وبما يتيح الأخذ بعين الاعتبار
ملاحظات وتحفظات المشتغلين بالعمل الأهلي وخبراء حقوق الإنسان على
المستويين الوطني والدولي، ويضمن اتساق القانون في صورته النهائية مع
التزامات الحكومة المصرية بموجب المعاهدات الدولية المصادق عليها.
المنظمات الموقعة:
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
مصريون ضد التمييز الديني
الائتلاف المصري لحقوق الطفل
البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان
الجمعية المصرية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية
جمعية النهضة الريفية
جمعية آمي للحقوق والتنمية
جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
مبادرون للثقافة والإعلام
مجموعة المساعدة القانونية لحقوق الإنسان
مركز الأرض لحقوق الإنسان
المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات
مركز الشهيد لحقوق الإنسان
المركز المصري لتنمية وحقوق الإنسان
المركز المصري لدراسات السياسات العامة
المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
مركز حابي للحقوق البيئية
مركز حماية لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان
مركز دراسات الديمقراطية الاجتماعية
مركز هشام مبارك للقانون
مركز وسائل الاتصال الملائمة “أكت”
ملتقى تنمية المرأة
المنظمة العربية للإصلاح الجنائي
المنظمة المصرية لحقوق الإنسان
مؤسسة التنوير للتنمية وحقوق الإنسان
مؤسسة الحياة الأفضل
المؤسسة العربية لدراسات الديمقراطية وحقوق الإنسان ” عدالة
المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان
مؤسسة المرأة الجديدة
مؤسسة المرأة والذاكرة
المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة
مؤسسة أولاد الأرض لحقوق الإنسان
مؤسسة بهية يا مصر
مؤسسة حرية الفكر والتعبير
مؤسسة قضايا المرأة المصرية
نظرة للدراسات النسوية
