Muslim Brotherhood put the foundation stone for a new police state, and the development of mechanisms of the Mubarak regime

Muslim Brotherhood put the foundation stone for a new police state, and the development of mechanisms of the Mubarak regime

Expresses associations and the undersigned organizations is deeply concerned about attempts to restrict the work of civil society organizations in general, and the stifling of human rights organizations in particular, and the determination of the Muslim Brotherhood and its party "Freedom and Justice" to impose further restrictions on the right to freedom of association, including more than largely to stringent restrictions already imposed by the Mubarak regime on civil action through the applicable law of associations and NGOs No. 84 of 2002, which disclosed the bill "civil action organizations" announced by the Presidency of the Republic yesterday.

 

Although the system the ousted president had pledged before the International Council for the United Nations Human Rights - shortly before his overthrow - to reconsider the articles of the law 84 of 2002, and to respond to the recommendations of the United Nations, demanding an end to the complexities of bureaucracy and management interventions in the establishment and conduct of the activities of associations, and to overcome constraints of the right of organizations of civil work in securing the necessary funding to do its part - including foreign funding - and to ensure that the right institutions defending human rights in the development of their financial resources, but the Muslim Brotherhood and its party dominant power of legislation Shura Council is moving in the opposite direction, and impose further of arbitrary restrictions on civil work, and evaluate the effect of the criticism directed by the special properties of the United Nations, the High Commissioner for Human Rights of the United Nations, which considered that the draft law involving severe restrictions on the activities of civil society organizations, those organizations that are supposed to contribute to the formulation of expectations to build a democratic state was sought by the Egyptians since the overthrow of Mubarak.

 

According to the draft Presidency of the Republic, the main orientations of the Muslim Brotherhood in the consecration of hegemony and full administrative trusteeship over all aspects of civil work are:

 

Codifies the new draft law for the first time the development of the new regulatory represented by the so-called Committee of coordinating, which was granted broad powers to intervene bloodhound on the agenda of the programs and activities of civil society organizations, and through the enjoyment of authority to decide on all matters relating foreign funding of national organizations, as well as everything related to licensing of foreign organizations to work in Egypt and interference in their activities, as well as deciding on the right of national organizations to join networks or foreign affiliation to international organizations or bodies including the United Nations also means.

The earlier drafts of the bill had provided for the membership of the security services in this committee formally, but in view of the campaign waged by human rights organizations against the legalization of intervention security legislation in civil work, proceeded final draft to the non-disclosure of the nature of the formation of this committee, and only with reference to the authorization Prime Minister issued a decision formed. It is therefore certain to include this Committee in its membership representatives of several security agencies, consistent with the nature of the security tasks assigned to the law to her, and achieve the desire Freedom and Justice Party evident in earlier drafts, which raises the question of granting security authorities or government - which may be a party violations of human rights - the right of veto on the activities of civil defense organizations, monitor the compliance of these security agencies and government norms of human rights, and documenting abuses?

 

The new law arranges for a coup, becomes through which the security services are Sergeant on human rights organizations, but can these devices, "the force of law" to stifle human rights organizations gradually, by stopping the funding. In the era of the police state Mubarakiya the security exercise this role in secret, and therefore can organizations were challenged in court as a lack of legal support, but in the case of the issuance of the law in its current form, will be the police custody of a guaranteed civil activity "law"! It is a very serious step beyond the significance of restricting civil society, as lays the foundation for a police state of the new model.

 

Persistently bill put restrictions on the right of association in the development of the financial resources necessary for the exercise of their activity, and by linking the right of associations to collect donations provided notification of the administrative body and not intercepted, and link access to foreign financing statement Coordinating Committee, but that the draft law - according to Article 13 - imposed restrictions tougher on foreign funding compared to applicable law, as made ​​to obtain funding from foreign organizations authorized to work in Egypt, or natural and legal persons Egyptians - living outside Egypt - or foreigners residing in Egypt conditional notification without objection Coordinating Committee, as well as make the project - According to the article itself - for Egyptian associations on external funding from foreign NGOs is authorized to operate in Egypt or foreigners residing in Egypt - conditional also to notify the Assembly Coordinating Committee of the identity of the donor and the nationality and residence, and the Coordinating Committee the right to appeal within thirty days of the notification. The bill then returned to in Article 63 - Assembly and committed to get "permission" from the Coordinating Committee for funding from any external funding - in contravention of Article 13 - including non-governmental organizations that have indicated Article 13.

However, the most serious is what came in the door of the sanctions to emphasize the nature of authoritarianism of the bill, will be circulated to the imposition of the death penalty of up to one hundred thousand pounds on each of the received funds from abroad without obtaining permission from the Coordinating Committee, which confirms that the framers The project has circumvented the right of associations to develop their resources and used the word "notification" while associations will be subject of the actual terms of the prior permission of the Coordinating Committee before getting funding from abroad. In the precedent committed the bill to the Assembly wishing to obtain external financing to pay a fee determined by the Regulations does not exceed the amount of 1000 pounds.

 

And the intransigence of the law came to a surprising level, while law restricts the right of associations to receive books and publications and scientific and technical journals if their content is not consistent with the activity of the Assembly! It means subject correspondence associations to control, and intervention abnormal even in the right of citizens stakeholders in determining consistent or not consistent with the scope of their activity publications! And at the same time constitutes a violation of the inherent right of any citizen to know.

 

Incompatibility with what I went for in Article 51 of the Egyptian Constitution, which approved the principle of the notice in the establishment of associations, the draft law before you go in practice to devote to create associations under a license and not notice, Article VI of the draft law stressed that the Assembly is not considered defamatory only after Thirty days of notification, without objection administrative body, which means virtually wasted the text of Article 51 of the Constitution and bias the actual pattern of authoritarian in the license creates associations, which form feature essential to the overall laws of the nationalization of the civil work that goes since the era of Nasiriyah did not changed under the regime of ousted Mubarak.

Squandering the right of civil society organizations to freely choose the legal form which is commensurate with the nature of its activity, where the first article of forced release materials all entities involved in any of the purposes of the civil work to re-adjust their positions in line with the provisions of this law. Which puts other legal forms such as civil companies or law firms, youth movements and social which was founded before and after the revolution under penalty of the solution and the confiscation of funds and assets.

Arbitrary restrictions are not justified on the establishment of associations, such as the requirement of a minimum of the founders of the Association for ten people while the international standards only two members of the founding of the Assembly, which went to some legislation associations in the Arab region, such as Tunisia and Morocco.

And falls within this framework restrictions tougher to establish civil institutions introducing the requirement allocation of money for the Foundation at its inception at least 50 thousand pounds, which is under did not exist in the current law, or even in-law 32 for the year 1964, Bearing this restriction great difficulties for institutions eligibility list in accordance with the current law to re-adjust their positions if the adoption of the new draft law.

 

تظل مسودة هذا القانون أسيرة لذات القيود التعسفية التي تحاصر العمل الأهلي وتفرض عليه وصاية إدارية مطلقة، حيث تصادر مسودة القانون حق الجمعيات في إنشاء فروع أو مكاتب لها داخل محافظات الجمهورية، وتقصر التمتع بهذا الحق فقط على الجمعيات ذات الصبغة المركزية، كما يحظر القانون على الجمعية الانخراط في أنشطة مشتركة مع هيئات أو منظمات أجنبية من دون إخطار اللجنة التنسيقية. ويشكل هذا القيد عائق على وجه الخصوص أمام المنظمات الحقوقية في تحفيز التضامن الدولي في قضايا حقوق الإنسان، والانخراط في أنشطة من شانها تفعيل آليات الحماية الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان. وفي ذات السياق فإن حق الجمعية في الانتساب أو الاشتراك أو الانضمام إلى أي جمعية أو هيئة مقرها خارج مصر يقتضي التحصل على موافقة اللجنة التنسيقية.

تتبدى وجوه أخرى للوصاية الإدارية عبر العديد من نصوص المسودة التي تصادر الحق الأصيل لمؤسسي الجمعية وأعضائها في صياغة نظامها الأساسي، حيث تمضي المسودة على نهج القانون الحالي في وضع القواعد التي تحكم نظام العضوية وقوام الجمعية العمومية ودورية اجتماعاتها وطرق اتخاذ القرار فيها! وعلى ذات النهج فان الاتحادات التي يفترض أن تنشأ بإرادة طوعية من قبل الجمعيات المنضوية فيها، تذهب مسودة القانون إلي تفصيل أهداف وصلاحيات هذه الاتحادات التي يفترض أن تحددها الجمعيات المنضوية وطرائق انتخاب مجالس إداراتها، كما صادر القانون حق الجمعيات في إنشاء أكثر من اتحاد إقليمي، وفرض بطريقة فوقية إنشاء اتحاد عام للجمعيات.

تظهر مسودة القانون نزعة مفرطة في عدائها لتأسيس منظمات غير حكومية أجنبية داخل مصر، وتمتد هذه النزعة حتى إلى المنظمات غير الحكومية الأجنبية المنشأة استنادا إلى اتفاقيات دولية صدقت عليها الحكومة المصرية. حيث ترهن مسودة القانون إنشاء هذه المنظمات بموافقة اللجنة التنسيقية التي استحدثها القانون، ولا يجوز للمنظمات الأجنبية ممارسة نشاطها إلا بعد الحصول على تصريح من تلك اللجنة، كما لا يجوز لهذه المنظمات إنشاء فروع لها بالمحافظات من دون موافقة اللجنة التنسيقية. كما عمدت مسودة القانون إلى وضع شروط فضفاضة يجوز بموجبها رفض التصريح لهذه المنظمات بممارسة نشاطها -إذا ما اعتبر نشاطها مخلا بالسيادة الوطنية أو يندرج ضمن الأنشطة الحزبية- الأمر الذي يفتح الباب لحظر أنشطة وثيقة الصلة بالتنمية السياسية وحفز ثقافة المشاركة السياسية. وقد كان يتعين على مشروع القانون أن يحدد الأنشطة المحظورة في الدعاية السياسية لصالح الأحزاب أو المرشحين أو الدعم المادي للحملات الانتخابية لمرشحين أو في تقديم مرشحين باسم الجمعية لخوض الانتخابات.

وفضلا عن ذلك فان تصاريح مزاولة النشاط للمنظمة الأجنبية جاءت محددة المدة ومن ثم تملك اللجنة التنسيقية صلاحية الامتناع عن تجديدها إذا ما كان نشاط هذه المنظمات لا يروق للحكومة.

 

على الرغم من أن مسودة القانون قد انحازت لاستبعاد العقوبات السالبة للحرية على مخالفات الجمعيات، إلا أنها أفرطت في فرض الغرامات المالية والعقوبات الإدارية التي قد تصل إلى حل الجمعية وتصفية أموالها. ويلاحظ في هذا السياق أن مسودة القانون لم تتضمن حصرا بطبيعة المخالفات الجسيمة التي يجوز بها استصدار حكم قضائي بحل الجمعية، الأمر الذي يمنح المحكمة المختصة سلطة تقدير لمدى جسامة المخالفة التي تستوجب الحل، وعلاوة على ذلك فإن المسودة انطوت على فرض غرامات مالية باهظة يمكن أن تصل إلى مائة ألف جنية في حال تلقي الجمعية أموال من الخارج بالمخالفة للقانون، أو إنفاقا لأموال في غير الأغراض المخصصة لها. والواقع أن تلقي أموال من الخارج لا يشكل في حد ذاته جريمة ما لم يكن قد تم إنفاقه في نشاط إجرامي، وفي هذه الحالة فان نصوص قانون العقوبات تكون كفيلة بردعه، ومن ثم يفترض أن يتجنب المشرع فرض هذا النمط من العقوبات المالية التي يشكل الإفراط فيها عبئا هائلا على الجمعيات ومصدرا لترويع المشتغلين بالعمل الأهلي.

أن الجمعيات والمنظمات الموقعة على هذا البيان والتي اختبر الرأي العام شجاعتها في التصدي لمخططات تصفية المجتمع المدني وترويضه عبر عقود من حكم مبارك، تؤكد رفضها لمسودة هذا القانون التي تظهر عداء متزايدا للحق في التنظيم ونزوعا لفرض مزيد من الهيمنة الإدارية والبوليسية على العمل الأهلي، وتدعو السلطتين التنفيذية والتشريعية إلي عدم إقراراه، ومنح الوقت الكافي للارتقاء بالحوار بشأنه وإجراء المراجعة الواجبة لنصوصه بما يتسق مع المعايير الدولية التي تحمي حرية التنظيم، وبما يتيح الأخذ بعين الاعتبار ملاحظات وتحفظات المشتغلين بالعمل الأهلي وخبراء حقوق الإنسان على المستويين الوطني والدولي، ويضمن اتساق القانون في صورته النهائية مع التزامات الحكومة المصرية بموجب المعاهدات الدولية المصادق عليها.

 

المنظمات الموقعة:

مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

مصريون ضد التمييز الديني

الائتلاف المصري لحقوق الطفل

البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان

الجمعية المصرية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية

جمعية النهضة الريفية

جمعية آمي للحقوق والتنمية

جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء

الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

مبادرون للثقافة والإعلام

مجموعة المساعدة القانونية لحقوق الإنسان

مركز الأرض لحقوق الإنسان

المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات

مركز الشهيد لحقوق الإنسان

المركز المصري لتنمية وحقوق الإنسان

المركز المصري لدراسات السياسات العامة

المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

مركز حابي للحقوق البيئية

مركز حماية لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان

مركز دراسات الديمقراطية الاجتماعية

مركز هشام مبارك للقانون

مركز وسائل الاتصال الملائمة “أكت”

ملتقى تنمية المرأة

المنظمة العربية للإصلاح الجنائي

المنظمة المصرية لحقوق الإنسان

مؤسسة التنوير للتنمية وحقوق الإنسان

مؤسسة الحياة الأفضل

المؤسسة العربية لدراسات الديمقراطية وحقوق الإنسان ” عدالة

المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان

مؤسسة المرأة الجديدة

مؤسسة المرأة والذاكرة

المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة

مؤسسة أولاد الأرض لحقوق الإنسان

مؤسسة بهية يا مصر

مؤسسة حرية الفكر والتعبير

مؤسسة قضايا المرأة المصرية

نظرة للدراسات النسوية